به گزارش خبرنگار ایبِنا، بحران مالی سال ۲۰۰۷ در جهان، موجب ظهور رویکردی جدید در تجارت جهانی شد. ریسک بالای وابستگی اقتصاد کشورها به دلار و از طرفی سوءاستفاده ایالات متحده آمریکا از قدرتی که به واسطه جهان‌روایی دلار به دست آورده بود، کشورها را بر آن داشت تا با ایجاد پیمان‌های پولی و تمهیدات دیگر، دلار را از مبادلات خود حذف کرده و از پول‌های ملی استفاده کنند.
گرچه روی‌آوردن کشورها به دلار پس از جنگ جهانی دوم و چندی بعد تلاش برای عدم استفاده از آن، تاریخچه‌ای پرفراز و نشیب دارد، اما عمده دلایل روی آوردن کشورها به پیمان‌های پولی در کاهش وابستگی و افزایش استقلال از دلار، کاهش اشراف آمریکا بر تبادلات مالی و دخالت در آن‌ها، افزایش و تسهیل تجارت بین کشور‌های طرفین پیمان پولی، مقابله با اعمال تحریم و کاهش هزینه‌های مبادله خلاصه می‌شود.
پیمان پولی؛ کلید دلارزدایی
پیمان پولی قراردادی میان دو یا چند کشور است که بر اساس آن متعهد می‌شوند به جای استفاده از دلار و یورو، از پول ملی خود در تجارت طرفین استفاده کنند. پیمان‌پولی اولین بار با هدف تامین نقدینگی و محافظت از اقتصاد‌ها در مقابل بحران‌های مالی ایجاد شده است، اما در سال‌های اخیر و با ترقیب کشورها به حذف دلار از معاملات، ماموریت دلارزدایی و از بین بردن هژمونی دلار آمریکا را نیز بر عهده گرفته است. این پیمان‌ها که از کانال بانک‌های مرکزی دو کشور شکل می‌گیرد، می‌تواند در توسعه و افزایش تجارت کشور‌های طرفین پیمان نیز بسیار اثرگذار باشد.
به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، پیمان‌های پولی یکی از مهم‌ترین ابزار‌ها برای حذف دلار و محو شدن جایگاه آن در تجارت جهانی است.
جایگاه ایران در پیمان‌پولی با دیگر کشورها
ایران در حال حاضر با هشت کشور پیمان‌پولی دوجانبه ایجاد کرده است. در میان این کشورها چینی‌ها بیش‌ترین حجم مبادلات از طریق پیمان‌پولی دوجانبه با ایران را دارند. پس از چین، روسیه، امارات، ترکیه، هند، کره‌جنوبی، تایوان و پاکستان قرار دارند. علاوه بر این کشورها، عضویت ایران در پیمان شانگهای که حدود نیمی از جمعیت دنیا و نزدیک به یک سوم تولید ناخالص داخلی جهان را شامل می‌شود، فرصت‌های بسیاری برای گسترش و افزایش استفاده از پیمان‌های پولی را در اختیارمان می‌گذارد. کشور‌های عضو این پیمان ظرفیت بسیار بالایی برای تعاملات اقتصادی با ایران دارند که با برنامه دولت سیزدهم برای افزایش روابط با این کشورها می‌توانیم چشم‌انداز خوبی برای اقتصاد و تراز تجاری کشور در سال‌های آینده داشته باشیم.
چرا پیمان‌های پولی تا پیش از این چندان مورد توجه قرار نگرفته است؟
یکی از مهم‌ترین جنبه استفاده از پیمان‌های پولی و رسیدن به اهداف مورد نظر در آن‌ها، وجود زیرساخت و استفاده از مبادی رسمی برای استفاده از پول ملی دو کشور است. در سال‌های پیش از دولت سیزدهم به دلیل تمرکز بر سیاست تعامل با غرب و کاهش توجه به ظرفیت روابط اقتصادی با کشور‌های دوست و همسایه، زیرساخت‌های مورد نظر برای انعقاد پیمان‌های پولی ایجاد نشده است. البته در آن سال‌ها میزان توجه دیگر کشورها نیز به پیمان‌های پولی تا حد امروز، نبوده است و همین باعث شده تا اقداماتی که در دولت قبل در راستای ایجاد پیمان پولی انجام شد تا حد کافی به ثمر ننشیند.
شیوع کرونا و شروع بحران اقتصادی جهانی اولین اهرم برای اقبال دوباره کشورها به پیمان‌های پولی برای کاهش ریسک اقتصادی بود و پس از آن شروع جنگ اوکراین شرایط جدید و متفاوتی را به وجود آورد که موجب افزایش همبستگی و روابط بین کشور‌های شرقی شد. از طرفی این جنگ موجب تیره و تار شدن روابط روسیه با کشور‌های غربی و تحولات منطقه‌ای و جهانی شد که مبادلات را به ضرر آمریکا تمام کرد. گرچه شروع هر جنگی برای تمام جهانیان ناخوشایند است، اما شروع این جنگ از سوی تحلیلگران سیاسی، آغازی برای پایان هژمونی آمریکا و تغییر توزیع قدرت در جهان نام گرفته است.
با اینکه پیمان‌های پولی هنوز آن طور که باید مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد کشور‌های مختلف جهان برنامه‌های گسترده‌ای برای تسهیل و گسترش استفاده از آن‌ها در نظر گرفته‌اند. این شرایط جدید، فرصت شایانی در اختیار ایران قرار داده تا از آن برای کاهش اثر تحریم‌ها و افزایش تعاملات با کشور‌های دوست و همسایه استفاده کند.
موانع و چالش‌های پیمان پولی در ایران
ایجاد کارگروه‌های تخصصی برای مطالعه موردی بازار هر کشور طرف پیمان پولی و برطرف کردن مشکلات مانع گسترش استفاده از این ابزار، می‌تواند بسیاری از موانع را از سر راه بردارد. با توجه به اینکه یکی از موانع عدم کارایی پیمان‌های پولی، عدم موازنه تجاری با کشور طرف پیمان است، تدوین یک برنامه هدفمند برای ایجاد موازنه تجاری مسئله مهمی است.
از جمله دیگر موانع و چالش‌های موجود در زمینه انعقاد و اجرای پیمان‌های پولی، وجود تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های مربوط به آن، نرخ تورم بالا و نوسان‌های ارزی، تنش‌های سیاسی و عدم پایداری روابط با کشور‌های طرف قرارداد، متناسب نبودن نرخ بهره در کشور‌های طرف پیمان، پایین بودن سطح استاندارد نظام بانکی و مسائل مربوط به صادرات و واردات است. در برخی موارد نیز عدم هماهنگی کافی بین دستگاه‌های مرتبط با پیمان پولی در دو کشور و وجود قوانین منع صادرات و واردات موجب ایجاد مشکل در پیمان‌های پولی می‌شود.
راهکارهای رفع موانع انعقاد پیمان‌های پولی
انعقاد پیمان پولی با دیگر کشور‌های تحت تحریم یکی از بهترین رویکرد‌ها برای افزایش استفاده از این ابزار است. همچنین استفاده از کانال‌های جایگزین پرداخت و نقل و انتقال پول، تاسیس بانک چند ملیتی بین کشور‌های منطقه، برابر سازی پول‌های ملی با واحد‌های پولی شاخص یا دارایی‌های ثابت، ارتقای استاندارد‌های نظام بانکی کشور، تسهیل رویه‌های اداری برای تقویت صادرات و واردات و افزایش نقش‌آفرینی بانک مرکزی از مهم‌ترین راهکار‌ها برای رفع چالش‌های موجود در زمینه پیمان‌های پولی است.
همچنین دیپلماسی سازنده و پایداری روابط با کشور‌های طرف پیمان نیز در تداوم و گسترش استفاده از ارزهای ملی در تعاملات تجاری بسیار حیاتی است.
دولت می‌تواند با ایجاد مشوق‌هایی از قبیل معافیت‌های مالیاتی، تخفیف‌های گمرکی، تسهیلات بانکی و دیگر موارد برای صادرکنندگان و واردکنندگان با پیمان‌های پولی به گسترش استفاده از این ابزار کمک کند.
استفاده از مبادی رسمی بین بانک مرکزی دو کشور برای به حداقل رساندن هزینه و افزایش امنیت و شفافیت در راستای ترقیب تاجران به استفاده از این ابزار می‌تواند بسیار کارساز باشد.
اقدام تحسین برانگیز دولت سیزدهم در این راستا اتصال سامانه‌های میر و شتاب برای تبادلات مالی بین ایران و روسیه بود که بستری برای نصب سامانه «میر» درون یک سیستم مالی چندجانبه از طریق مبادی رسمی برای استفاده از پول ملی در تعاملات تجاری فراهم می‌کند.
یکی از راهکارهای مناسبی که در زمینه موازنه ترازتجاری با کشور‌های مختلف پیشنهاد می‌شود انعقاد پیمان‌های چندجانبه برای پوشش عدم موازنه ترازتجاری از طریق کشور‌های دیگر است. برای مثال در پیمان پولی ایران و روسیه با اضافه شدن ارمنستان و قزاقستان به این پیمان ایران می‌تواند از طریق این کشورها عدم موازنه ترازتجاری با کشور روسیه را برطرف کند.
ظرفیت پیمان شانگهای در پیمان‌های پولی
با توجه به اینکه یکی از محور‌های سازمان همکاری شانگهای انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه بین کشور‌های عضو این پیمان است و سال گذشته ایران به عضویت رسمی این سازمان درآمد، عضویت در این پیمان می‌تواند فرصت مناسبی برای انعقاد پیمان‌پولی با دیگر کشور‌های عضو یعنی چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان، هندوستان و پاکستان باشد. البته باید به ظرفیت کشور‌هایی مثل مغولستان، افغانستان و بلاروس که به عنوان ناظر و ۹ کشور از جمله عربستان که به عنوان شرکای بحث و گفتگو در این سازمان حضور دارند نیز توجه کنیم.
اتحادیه پایاپای آسیا؛ اقدامی مهم در جهت دلارزدایی
رئیس کل بانک مرکزی در صحبت‌های اخیر خود از اقدامی مهم صحبت کرد که بر اساس آن در ۲۹ اردیبهشت ماه امسال روسای بانک مرکزی اتحادیه پایاپای آسیا به ایران دعوت خواهند شد تا در رابطه با حذف دلار و تقویت مبادلات تجاری با ارزهای محلی گفتگو کنند.
اتحادیه پایاپای آسیا در حال حاضر تشکیل شده از ۹ کشور ایران، سریلانکا، هندوستان، پاکستان، نپال، بنگلادش، میانمار، بوتان و مالدیو است که از نوامبر ۱۹۷۵ با هدف ایجاد تسهیلات بازرگانی بدون استفاده از ارزهای کلیدی و کمیاب به وجود آمد. البته به گفته محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی مذاکراتی برای عضو شدن روسیه و حتی کشور موریس که در مرکز اتحادیه پایاپای آفریقاست نیز در حال انجام است.
با توجه به سرعت گرفتن دلارزدایی و اقبال به استفاده از ارزهای ملی در مبادلات توسط کشور‌های جهان، احیای مجدد این اتحادیه برای حذف دلار و و تقویت مبادلات تجاری کشور‌های عضو آن با پیمان‌های پولی دوجانبه و چند جانبه می‌تواند بسیار موثر باشد.
ما در یک جنگ تمام عیار قرار داریم و باید سریعتر اقدام کنیم برای حذف تدریجی و کامل دلار.