به گزارش ایبِنا، همزمانی اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ با وقوع برخی اتفاقات مهم در سطح جهان از جمله جنگ اوکراین و گرانی غلات، تحریم روسیه و گرانی کود و محصولات کشاورزی و همچنین افزایش تقاضا برای کالا‌های اساسی اگرچه منجر به گرانی کالا‌های اساسی شد، اما به دلایل مختلف که در ادامه به آن پرداخته می‌شود عدم ا جرای این سیاست اثراتی مخرب‌تر از گرانی‌های ناشی از آن در اقتصاد کشور ایجاد می‌کرد.
پس از تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ علیرغم تأکیدات مقام معظم رهبری بر حفظ منابع ارزی کشور در شرایط حساس جنگ، اقتصادی دولت وقت ابتدا به همه کالا‌های وارداتی ارز با نرخ ترجیحی تخصیص داد. پس از مباحث مطرح شده در رابطه با تخصیص ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات انواع کالا‌های لوکس و غیر ضرور در سال نخست اجرای این سیاست، فهرست مذکور به ۲۵ قلم کالا تقلیل و در نهایت صرفاً به ۵ قلم کالای اساسی دارو و تجهیزات پزشکی تعلق گرفت. تخصیص حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ طی ۴ سال در حالی اتفاق افتاد که قیمت تمامی کالا‌ها از جمله کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی در داخل کشور همراه با افزایش تورم بالا رفت و عملاً ناکارآمدی این سیاست رانشان داد.
توزیع ناعادلانه یارانه ارزی و اتلاف منابع تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی، گسترش فساد در برخورداری از منابع ارزی کشور، قاچاق معکوس محصولات و اعطای یارانه به مصرف کنندگان خارجی، تشدید رشد پایه پولی از محل افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی و ایجاد آثار بلند مدت تورمی از مهمترین تبعات تخصیص ارز ترجیحی بود. از این رو مجموعه دولت و بانک مرکزی پس از بررسی‌های کارشناسی و با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در قانون بودجه ۱۴۰۱ گرفتند.
قاچاق در مسیر کاهش
نتایج بررسی اجرای این سیاست نشان میدهد تا پایان سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل واردات روغن آفتابگردان و گندم به ترتیب حدود ۳۲ و ۴۷ درصد کاهش یافت. همچنین آمار‌ها نشان میدهد طی این دوره واردات ذرت و روغن پالم به ترتیب حدود ۲۳ و ۲۲ درصد کاهش داشته است. این میزان کاهش واردات نتایج و ثمرات اصلاح سیاست غلطی بوده که به فعالان اقتصادی انگیزه بیش اظهاری در واردات یا واردات به قصد قاچاق به کشور‌های همسایه را می‌داد.
کاهش ارز برای واردات کالا‌های اساسی
علاوه بر این در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ میزان ارز تخصیصی برای واردات کالا‌های اساسی نسبت مدت مشابه سال قبل (علیرغم افزایش شدید قیمت‌های جهانی) به میزان ۲ میلیارد دلار کاهش یافت که این مسأله نیز مؤید آثار مثبت و فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد ایران است.
صرفه جویی ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی در منابع مالی دولت
همچنین بر اساس یک محاسبه کلی حذف ارز ترجیحی موجب صرفه جویی به میزان ۱۳۰ همت در منابع مالی دولت شد که این میزان کسری بودجه میتوانست مازاد تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی در اقتصاد ایجاد کند؛ لذا سیاست حذف ارز ترجیحی یک اقدام اصلاحی ضروری و اجتناب ناپذیر بود که با حذف فساد و رانت و امکان استفاده بهینه از منابع دولت زمینه را برای مقابله با شوک‌های احتمالی در بلندمدت فراهم می‌کند.
همزمانی حذف ارز ۴۲۰۰ با گرانی‌های جهانی
البته اجرای این سیاست همزمان با وقوع برخی اتفاقات در سطح جهان بود. با شروع جنگ اوکراین در اسفند ۱۴۰۰، موج گرانی غلات به خصوص گندم، جو و ذرت به سرعت سراسر جهان را فرا گرفت. علاوه بر این روسیه یکی از بزرگترین صادر کنندگان کود کشاورزی، تحت تحریم کشور‌های اروپایی قرار گرفت که این مسئله موجب افزایش قیمت کود و به تبع آن افزایش قیمت غلات شد.
بطوریکه قیمت جهانی گندم از ۲۳۸ دلار در تیر ۱۴۰۰ به ۴۳۵ دلار ۱۴۰۱ رسید که رشد ۸۲ درصدی را نشان میدهد همچنین سویا با رشد حدود ۲۹ درصدی از ۵۰۶ دلار در تیر ۱۴۰۰ به ۶۵۶ دلار در تیر ۱۴۰۱ رسید. این در حالی است که به دنبال فروکش کردن بحران کووید۱۹ تقاضا برای کالا‌های اساسی افزیش یافت و رشد قیمت جهانی این کالا‌ها را تشدید کرد به نحوی که تورم در آمریکا به ۹ درصد و در اروپا به ۱۰ درصد رسید.
در این راستا لازم به ذکر است طبق آمار منتشره از سوی بانک مرکزی پس از وقوع جنگ اوکراین و بروز تورم جهانی و در نظر گرفتن قیمت‌های جدید بین المللی برای واردات کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۱ به میزان وزنی سال قبل، به جای ۸ میلیارد دلار به ۱۸ میلیارد دلار منابع ارزی نیاز داشت.
تبعات تورمی سنگین ارز ترجیحی
بدون شک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از مهمترین تصمیمات دولت در حوزه اقتصاد بود که کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور نیز طی چهار سال گذشته بی وقفه بر ضرورت اجرای آن تاکید داشتند. بدون تردید ادامه روند پیشین در شرایط کنونی اولا بانک مرکزی را با چالش تهیه ارز به قیمت توافقی و تخصیص آن به قیمت ترجیحی مواجه می‌کرد که تبعات تورمی آن حتماً به مراتب بیشتر از ضعیت کنونی بود، ثانیاً با افزایش فاصله قیمت ارز ترجیحی با بازار آزاد که در شرایط کنونی به بیش از ۴۵ هزار تومان رسیده است، اقدام برای اصلاح این سیاست غلط هزینه‌ها و تنش‌های بیشتری را بر جامعه وارد می‌آورد. ثالثاً در شرایط تحریم وابسته کردن امنیت غذایی کشور به یک سیاست ناپایدار و غیرقابل تداوم در بلندمدت، ضریب امنیت غذایی را تحت تاثیر قرار داد.
