به گزارش ایبنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی امنیت سرمایه گذاری در استان‌های مختلف کشور و حوزه‌های کاری مختلف در تابستان ۱۴۰۲ پرداخت.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری (۲۳). تابستان ۱۴۰۲» با استفاده از آمار‌های رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز با به‌کارگیری ارزیابی هفت هزار و ۸۱۲ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور، به بررسی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ۱۴۰۲ را با ۳۸ مولفه و هفت نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب و کار پرداخته‌است.
در این گزارش آمده است که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در تابستان ۱۴۰۲ کمّیت ۵.۶۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده‌است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (بهار ۱۴۰۲) ۵.۷۳، در فصل زمستان ۱۴۰۱، ۶.۱۰ و در هر دو فصل قبل‌تر (پاییز و تابستان ۱۴۰۱)، ۶.۸۲ بوده که نشان‌می‌دهد کمّیت عددی امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۴۰۲ نسبت به فصول قبل از آن، با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در فصل تابستان، به مقدار قابل‌توجهی مناسب‌تر ارزیابی شده‌است.
این گزارش بیان می‌کند که البته باید توجه کرد که عامل اصلی روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۴۰۲، به میزان زیادی مناسب‌تر ارزیابی شدن مؤلفه‌های پیمایشی از سوی فعالان مشارکت‌کننده در پایش بوده است؛ البته با وجود آنکه در بهار و تابستان سال ۱۴۰۲ با نوسانات شدید نرخ ارز در بازه زمانی سنجش، مواجه نبوده‌ایم و شاخص تورم مصرف‌کننده نیز چندان دچار افزایش نبوده است؛ بنابراین مؤلفه‌های آماری نیز در ادامه بهار ۱۴۰۲، در تابستان ۱۴۰۲ نیز با کمّیت عددی ۳.۹۳ وضعیت مناسب‌تری نسبت به بهار ۱۴۰۲ (۴.۱۹) از خود نشان داده‌اند، به‌نحوی که نهایتاً شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در فصل این فصل مناسب‌ترین وضعیت را از ابتدای شروع سنجش این شاخص از خود بروز داده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که با توجه به بررسی‌های به عمل آمده ملاحظه می‌شود همچنان در سه مؤلفه‌ای که در میان نامناسبترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری قرار دارد، همانند پایش‌های قبلی مؤلفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» دیده‌می‌شود و در جایگاه دوم است، در این میان برای دومین بار طی چند پایش گذشته مؤلفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» در جایگاه اولین مؤلفه نامناسب مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در ادامه این گزارش آمده است که این مؤلفه در پایش گذشته برای اولین بار در جایگاه اولین مؤلفه نامناسب قرار گرفته‌بود لذا با اطمینان می‌توان بیان کرد که در طی سه فصل گذشته وضعیت این مؤلفه به‌سمت نامناسب‌تر شدن رفته‌است. با بررسی دقیق این وضعیت می‌توان بیان داشت که شاید علت این امر این باشد که با وجود ثبات در کشور در اکثر متغیر‌های مورد سنجش در شش‌ماهه گذشته، احتمال ورود سرمایه‌گذاران جدید و یا افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گذشته و بهره‌گیری از ظرفیت تولید افزایش یافته و نتیجتاً توجه فعالان کسب‌وکار به این مؤلفه نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است، از‌همین‌رو با اهمیت و دقت بیشتری برای ایشان مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است.
این گزارش ادامه می‌دهد که با توجه به نامناسب شدن متوالی ارزیابی این مؤلفه از ابتدای سال ۱۴۰۲ ضروری است که توجه به متغیر کلیدی و مهم «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» برای کلیه مسئولان در اولویت قرار گیرد و بررسی دقیقی انجام پذیرد که عوامل انگیزشی جهت افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران شامل چه مواردی است و راه‌های افزایش آن در اولویت اجرایی و تقنین قرار بگیرد.
این گزارش مطرح می‌کند که پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی، به‌ترتیب استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و چهار‌محال و بختیاری نامناسبترین و استان‌های هرمزگان، گلستان و خراسان‌شمالی مناسب‌ترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسب‌وکار از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۴۰۲ کسب کرده‌اند. درحالیکه در پایش بهار ۱۴۰۲ نامناسبترین استان‌ها چهار‌محال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان و مناسب‌ترین استان‌ها نیز هرمزگان، گلستان و خراسان‌شمالی بوده‌اند.
در این گزارش آمده است که در تابستان ۱۴۰۲ از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه کاری «نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب، برق و گاز» نامناسبترین حوزه کاری ارزیابی شده‌است؛ و حوزه کاری «ارتباطات، توزیع و... (حمل‌ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خُرده‌فروشی)» در جایگاه دومین حوزه نامناسب قرار گرفته است درحالیکه در پایش فصل بهار ۱۴۰۲ این حوزه نامناسبترین وضعیت را در میان تمام حوزه‌های کاری به خود اختصاص داده‌بود. به‌عبارتی نامناسب ارزیابی شدن این دو حوزه در دو فصل اخیر نیازمند بررسی دقیق‌تر علت‌ها و دلایل ذیل آن‌ها دارد. از طرفی دیگر در تابستان ۱۴۰۲ همانند فصل گذشته مناسب‌ترین ارزیابی در میان ۹ حوزه کاری را نیز فعالان حوزه کاری «معدن به‌جز نفت و گاز» و حوزه کاری «هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا» به خود اختصاص داده‌اند.
این گزارش بیان می‌کند که در پایش تابستان ۱۴۰۲ وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ادامه فصل گذشته روند رو به بهبودی را نشان‌می‌دهد. البته مقایسه سنوات گذشته همواره نشان‌می‌دهد که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری همواره در این دو فصل مناسب‌ترین وضعیت را در میان فصول سال از خود بروز می‌داده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که انتظار است با تداوم تهیه و انتشار گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، اما مغفول‌مانده در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارش‌های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانون‌گذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند.
این گزارش تأکید می‌کند که امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت‌پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
