قاسم رضاییان، رئیس اتاق بازرگانی گیلان در خصوص اثرات مثبت سیاست تثبیت اقتصادی و عملکرد بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ایبنا اظهار داشت: طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران شاهد کاهش نرخ رشد نقدینگی(۲۴.۳ درصد) و نرخ رشد پایه‌پولی (۲۹.۴درصد) در سال ۱۴۰۲ بودیم که این نتایج با توجه به تنش‌ها و اتفاقات منطقه‌ای و بین المللی به واقع مثبت و قابل توجه است.
وی در خصوص دستاورد‌های سیاست تثبیت اقتصادی ادامه داد: اثرات مثبت سیاست تثبیت اقتصادی بر هیچکسی پوشیده نیست، اما باید به موازات اجرای این سیاست، حمایت کافی از بخش تولید و صنعت هم صورت گیرد. در همین راستا می‌توان به لزوم پرهیز بانک‌ها از سیاست انقباضی در قبال واحد‌های تولیدی و صنعتی اشاره کرد که اگر این مورد به خوبی مد نظر قرار گیرد، در آینده شاهد اثرات کیفی‌تر سیاست تثبیت اقتصادی و افزایش نکات مثبت در آمار‌ها خواهیم بود.
این فعال اقتصادی به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: ایشان شعار سال ۱۴۰۲ را "سال مهار تورم و رشد و تولید" و سعار امسال را جهش تولید با مشارکت مردم عنوان کردند که مطمئنا توجه به این نکات مهم و اساسی می‌تواند اقتصاد ما را هر چه بیشتر شکوفا کند. بطوریکه با کمک و حمایت از تولید می‌توان تورم را مهار کرد که این موضوع یکی از اصلی‌ترین اهداف سیاست تثبیت اقتصادی است. البته گام‌های موثری در این خصوص برداشته شده و آمار‌های خوبی به ثبت رسیده، اما معتقدم کافی نیست و ما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب باید تلاش و برنامه ریزی بیشتری داشته باشیم.
رضاییان به کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵.۵٪ در فروردین به ۳۲.۳٪ در اسفند سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: این آمار بسیار خوب و قابل توجه است، اما هنوز تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله دارد، چه بسا اگر در اجرای سیاست تثبیت اقتصادی به خوبی از تولید و صنعت حمایت شود، این آمار تا ۲۴ یا ۲۵ درصد هم کاهش یابد. مطمئنا این سیاست می‌تواند به خارج کردن دلالان و سودجویان ازبازار سرمایه کمک بزرگی کرده و سرمایه‌های بی هدف را به سمت بخش مولد سوق دهد؛ مشروط بر اینکه دولت و بانک مرکزی حمایت بیشتری از واحد‌های تولیدی و صنعتی به عمل آورند.
عضو اتاق بازرگانی ایران به دستاورد‌های مهم بانک مرکزی مبنی بر کاهش انتظارات تورمی در بازار ارز اشاره کرد و گفت: فارغ از اتفاقات سیاسی سال گذشته که باعث نوسانات بازار ارز شد، انصافا اجرای سیاست تثبیت توانست تا حد زیادی بر انتطارات تورمی تاثیر بگذارد و بازار ارز را تا حدودی کنترل کند، اما باید به نقطه مطلوب‌تر در این حوزه برسیم. در واقع ارز باید طوری هدایت و مدیریت شود که دست سفته بازان و دلالان بازار غیررسمی از آن کوتاه تر شود و نقش آن‌ها در قیمت گذاری ارز را به حداقل برساند. خوشبختانه سال گذشته چنین هدفی تا حد فراوان محقق شد که برای رسیدن به نقطه مطلوب باید همچنان تداوم داشته باشد.
