حمید پورمحمدی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا، در خصوص برنامه دولت برای سرو سامان دادن به مطالبات بخش خصوصی از دولت، اظهار داشت: نکته سوم که در قانون بودجه سال ۹۷ دیده شد این بود که قانون گذار به دولت اجازه داد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌های بخش خصوصی از طریق تهاتر با سیستم بانکی تسویه شود. در حال حاضر بخش خصوصی، دولت و سیستم بانکی در یک چرخه بدهی قرار دارند.
وی ادامه داد: بر همین اساس قانون‌گذار در قالب تبصره ۵ قانون بودجه، مکانیزمی دیده که بخش خصوصی، نهادهای عمومی و تعاونی‌هایی که از دولت طلب دارند و به سیستم بانکی نیز بدهکار هستند، می‌توانند به شرط اینکه بانک مورد نظر هم به بانک مرکزی بدهکار باشد، بدهی خود را تهاتر کنند.
معاون سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پیش‌نویس آیین‌نامه این موضوع تهیه و به هیأت وزیران ارائه شد که به نظر من هم گشایشی در کار بانک‌ها است و هم بخش زیادی از بدهی بخش خصوصی، تعاونی‌ها و نهادهای عمومی تسویه و تعیین تکلیف خواهد شد.
پور محمدی تاکید کرد: تسویه بدهی‌ها از چند جهت مزیت دارد زیرا هم ترازنامه بانک‌ها شفاف می‌شود و هم بخش خصوصی امکان وام گیری جدید دارد.
وی یاد آور شد: سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی مؤثر است و بازار سرمایه، بازار پول و بودجه عمومی ظروف مرتبطی هستند که هرکدام با مشکل مواجه شوند، حوزه دیگر متأثر خواهد شد. در سازمان برنامه‌وبودجه ضمن پیگیری، اجرا و عملیاتی کردن سیاست‌های مالی، برنامه‌ریزی هم برعهده این سازمان است که باید برنامه‌ای تهیه شود که این سه بخش از هم متأثر باشند اما آسیبی به یکدیگر وارد نکنند.
وی در خصوص کسری بودجه و راهکارهای ایجاد ثبات پولی و مالی در ساختار مالی دولت اظهار داشت: آنچه روشن و شفاف است، تأثیرپذیری سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی است که به نظر من دولت در مواقعی که با کسری بودجه پنهان مواجه است برای رفع مشکلات از سیستم پولی کشور استقراض می‌کند و سیستم پولی نیز به اجبار به بانک مرکزی و افزایش برداشت از حساب‌های این بانک روی می‌آورد. این روند قابل کتمان نیست و از گذشته وجود داشته است.
سیطره مالی دولت روی سیاست‌های پولی
وی تصریح کرد: سیاست‌های مالی دولت به تدریج از سیاست‌های پولی متأثر شده و آسیب دیده است که نمونه اخیر این موضوع در سال گذشته دولت اوراق مالی خود را روی نرخ ۱۷ درصد تنظیم و به فروش می‌رساند که بانک مرکزی به یک باره نرخ گواهی سپرده را به ۲۰ درصد تغییر داد که به شدت سیاست‌های مالی دولت را مختل کرد.
معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: به دنبال این موضوع دولت مجبور شد تا تأمین مالی را به تعویق بیاندازد و همچنین اوراق رابه جای ۱۷ درصد به قیمت ۲۲ درصد به فروش برساند و بخشی هم به دلیل عدم کشش بازار به فروش نرفت. آنچه بیش از هر چیزی مشهود است سیطره مالی دولت روی سیاست‌های پولی است که همواره وجود دارد.
پور محمدی در خصوص عواملی که منجر به برهم خوردن نظم بازار در این بخش می شود، یادآور شد: بانک مرکزی، بانک دولت است و دولت تمام منابعی که متعلق به خود را نزد بانک مرکزی ذخیره می‌کند و در ازای آن نیز سودی دریافت نمی‌کند و از طرفی گردشگر پولی دولت هم متمرکز در بانک مرکزی است و برهمین اساس در مواقع لزوم دولت از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها انتظار دارد تا سرویس‌هایی به این مشتری خود بدهند. تا جایی که همه چیز سر جای خود باشد درست است.
وی ادامه داد: اما در شرایطی که نظام پولی کشور مجبور به جبران کسری بودجه دولت است، این نظم برهم می‌خورد و شرایط نامناسب خواهد شد.
پور محمدی خاطر نشان کرد: شاید مهم‌ترین موردی که در سال‌های اخیر بار مالی دولت را روی سیستم پولی کشور انداخته است در زمینه خرید تضمینی گندم بود که به هر دلیلی خواست دولت نبود و براساس حکم قانون‌گذار در قوانین دائمی، بانک مرکزی موظف است خط اعتباری برای خرید گندم بدهد که این به معنی ورود پول پرقدرت، افزایش پایه پولی، نقدینگی و به تبع آن تورم است.
دولت بخش زیادی از بدهی خود به بانک های مختلف را تسویه کرده است
وی تصریح کرد: در کنار آسیب چنین روندهایی می‌توان به این مزیت هم اشاره کرد که دولت در سال‌های اخیر بخش زیادی از بدهی‌های خود به بانک‌های مختلف را تسویه کرد و اگرهم اکنون از بدهی دولت بحث می‌شود ، بدهی‌های سنواتی است.
دفتر پایش تعهدات دولت مسئول شناسایی بدهی ها وارائه راهکار برای باز پرداخت است
پور محمدی در خصوص جدیدترین اقدام به منظور بررسی و پرداخت بدهی های دولت، گفت: دفتر پایش تعهدات دولت در سال جاری در سازمان برنامه و بودجه برای نظم‌دهی بدهی ها تأسیس شد که این دفتر شناسایی تعهدات دولت و همچنین ارائه راه حل و تمهیداتی برای حل این مشکلات و بازپرداخت بدهی‌ها در قالب قوانین بودجه را بر عهده دارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: همچنین در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز دفتر بدهی‌های دولت ایجاد شده که این بدهی‌ها در این دفتر پس از اینکه جمع آوری، مسجل و قطعی شد به دفتر پایش بدهی‌های دولت در سازمان برنامه‌وبودجه ارائه می‌شود و در این دفتر سازوکارهای بودجه‌های سنواتی برای بازپرداخت این دیون و بدهی‌ها تمهیداتی اندیشیده می‌شود.
وی تاکید کرد: با این روند، دیگر امکان ادعای طلب از دولت بدون هماهنگی و دریافت تأیید از سازمان برنامه‌وبودجه وجود ندارد و بی‌شک نظم‌دهی به بحث بدهی‌های دولت داده خواهد شد.
