به گزارش ایبِنا، تورم کلمه آشنایی برای مردم است، اما با این حال بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی ازآن ارائه می‌شود که تمامی آن‌ها به روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها اشاره دارد. نرخ تورم به معنای امروزی نشان‌دهنده افزایش، کاهش یا ثبات در قیمت مصرف‌کننده کالاها و خدمات است.
برای اندازه‌گیری تورم معمولا در بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و سالانه، قیمت انواع کالاها و خدمات در سراسر کشور اندازه‌گیری و اعلان عمومی می‌شود و کالاها و خدماتی که قیمت‌شان در نرخ تورم مورد محاسبه قرار می‌گیرد معمولا از کالاها و خدمات ضروری زندگی مردم به شمار می‌رود.
مرکز آمار ایران، آماری را از خرداد ۱۳۹۶ تا خرداد ۱۴۰۰ منتشر کرده که در آن کمترین نرخ تورم سالانه دوازده ماهه مربوط به خرداد ۱۳۹۶ با ثبت نرخ ۷.۲ و بیشترین نرخ تورم سالانه دوازده ماهه متعلق به خرداد ۱۴۰۰ با ثبت نرخ ۴۳ درصد بوده، ولی تیرماه ۱۴۰۰ با ثبت نرخ تورم ۴۴.۲ درصدی رکورد بیشترین نرخ سالانه تورم در سال های اخیر را زده که تاثیر تحریم‌ها، شیوع بیماری کرونا و نقش اقتصادی آن بسیار آشکار است.
همچنین روند صعودی نرخ تورم سالانه کشور را نیز در آمار به انتشار درآمده شاهد هستیم، به گونه‌ای که در آبان ماه سال ۹۹ این شاخص ۲۹ درصد بود، اما این رقم در تیرماه ۱۴۰۰ به ۴۴.۲ درصد رسیده و در واقع نرخ تورم در این مدت نه چندان طولانی افزایشی نزدیک به ۱۵ درصدی را تجربه کرد.
نرخ تورم نقطه ای کل کشور نیز در بازه زمانی خرداد ۱۳۹۶ تا پایان تیرماه سال جاری، بیانگر روند صعودی از نرخ تک رقمی به محدوده ۵۰ درصد است. به گونه ای که کمترین نرخ تورم نقطه ای کل کشور (که بیانگر درصد تغییر نسبت به ماه مشابه سال قبل است) در نخستین ماه سال ۱۳۹۷ با ثبت نرخ ۷ درصد (زمانی که هنوز خبری از کرونا نبود و برجام وارد فاز اجرایی شده بود) و بیشترین نرخ نیز مربوط به اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با ثبت رقم ۵۲.۱ درصد بوده است.
بنابراین یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت سیزدهم پیدا کردن راهکار عملی برای توقف روند افزایش نرخ تورم و افت ارزش ریال باید باشد. اما چه کارهایی مورد توجه قرار گیرد تا کمی از مشکلات مردم کاسته شود؟ اولین بحثی که به نظر می‌رسد نباید دور از نظر باشد، تغییر شکل بودجه‌ریزی از سنتی به عملیاتی است تا هم ناترازی آن برطرف شود و هم جایی برای چانه‌زنی هنگام بررسی باقی نماند.
مسئله دیگر ناترازی بانک‌ها است که بخش مهم آن به عدم استقلال بانک مرکزی بر می‌گردد. بانک مرکزی ایران یک نهاد تحت نفوذ دولت به حساب می‌آید، البته شرایط کشور نرمال نیست و گاهی باید براساس نیاز پیش رفت، اما حداقل کاری که در این میان می‌توان مورد توجه قرار داد، تقویت نظارت بانک مرکزی بر سایر بانک‌ها است تا حداقل از خلق پول و رشد نقدینگی ممانعت به عمل آید.
روشن است که رشد نقدینگی بر تورم تاثیر بسیار زیادی دارد، به طوری که در صورت کنترل آن تورم هم به کنترل در خواهد آمد و برعکس. با این حال چنانچه در کنار این موارد از تولید ملی هم حمایت به عمل آید و اشتغال شکوفا شود، به این معنا نخواهد بود که تورم نخواهیم داشت، بلکه از میزان آن کاسته می‌شود و این همان انتظاری است که مردم از دولت آینده دارند.
در واقع مردم از دولت جدید توقعاتی در حوزه ها مختلف در سر دارند که قطعا تحقق آن‌ها به برنامه دقیق و منظم و صد البته انتخاب افراد متعهد و متخصص بستگی دارد. شکی وجود ندارد که تیم اقتصادی دولت جدید باید جزو اولین اقداماتش حل چالش تورم بالای ۴۰ درصد باشد، تورمی که پیش‌بینی می‌شود به دلیل رشد بالای نقدینگی، در ماه‌های آینده بدتر هم خواهد شد، اما چنانچه افرادی در راس کار قرار گیرند که درصدد برآیند مجدد آزموده‌ها را بیازمایند، ایران و ایرانی سرنوشت نامعلومی پیدا خواهد کرد.
