به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در هر اقتصادی، نرخ ارز است. این نرخ در اقتصاد ایران که نوسانات ارزی بر سطح عمومی قیمت‌ها مؤثر است اهمیتی دوچندان دارد.
کشور‌های مختلف بر اساس شرایط خود یکی از انواع نظام‌های ارزی را اتخاذ می‌کنند. در کشور‌هایی که تورم بالا دارند، نظام ارزی شناور همراه با نوسان خواهد بود و این موجب نا‌اطمینانی در مبادلات بین‌المللی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های بین‌المللی خواهد شد. از طرفی نرخ بالای تورم موجب کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصادی می‌شود. کشور‌ها برای کنترل تورم به منظور رقابت‌پذیری بالاتر و افزایش سهم خود از جریان تجارت بین‌الملل و همچنین افزایش تراز تجاری خود، به نظام ارزی ثابت گرایش پیدا می‌کنند.
در همین چارچوب، سیاست ارزی جدید دولت سیزدهم بر ایجاد ثبات در بازار ارز قرار گرفته است. ازآنجاکه عمده نیاز ارزی کشور در بازار نیما تأمین می‌شود، دولت تصمیم گرفته از این به بعد ارز مورد نیاز برای واردات گروه‌های کالایی اصلی به مدت مشخصی با یک نرخ معین تأمین شود. بر اساس اعلام محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی، ازاین‌پس نرخ ارز در سامانه نیما برای واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات به مدت یک سال معادل ۲۸۵۰۰ تومان است.
سیاست ارزی جدید در محافل کارشناسی مورد توجه قرار گرفته و الزامات و مزایای آن بررسی شده است. نخستین دستاورد سیاست جدید را می‌توان در ثبات قیمتی کالا‌های اساسی و آرامش روانی مردم برای تهیه این اقلام عنوان کرد. یحیی لطفی نیا؛ کارشناس امور اقتصادی در این مورد به خبرنگار ایبِنا گفت: تثبیت نرخ ارز برای بازار کالا‌های اساسی دارای فوایدی است، چون زمانی که با یک نرخ ارز ثابت تخصیص ارز انجام دهیم دیگر شاهد شُک قیمتی برای کالا‌های اساسی از محل تغییر قیمت ارز نخواهیم بود. البته لازم است رصد زنجیره به منظور دسترسی مصرف‌کننده به کالا براساس قیمت مصوب دنبال شود.
مجتبی یوسفی؛ نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، ثابت نگه‌داشتن قیمت ارز مورد نیاز برای تأمین کالا‌های اساسی را اقدام مهم و قابل تقدیر دولت دانست و بیان کرد: ثابت نگه‌داشتن قیمت ارز مورد نیاز برای تأمین کالا‌های اساسی باعث می‌شود تا مردم فشار کمتری را به خاطر نوسانات بازار ارز تحمل کنند.
به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس، این اقدام دولت باعث می‌شود تا مردم به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه برای تأمین کالا‌های اساسی خود با سختی و فشار کمتری مواجه شوند و زندگی و معیشت مردم کمتر تحت تأثیر نوسانات قیمت ارز قرار گیرد.
مهم‌ترین مزیت سیاست ارزی جدید دولت را می‌توان ثبات‌بخشی به ساختار تولید و پایان آشفتگی محاسباتی تولیدکنندگان عنوان کرد؛ موضوعی که فرزین در نخستین حضور رسانه‌ای خود در قامت رئیس‌کل بانک مرکزی درباره آن گفت: «در کشور ما، چون معاملات آتی ارزی نداریم، بنابراین تولیدکنندگان برآوردی از نرخ ارز ندارند لذا برای این که پیش‌بینی‌پذیری و آرامش در بازار کالا فراهم شود، ثبات در بازار ارز را در دوره کوتاه‌مدت یک‌ساله ایجاد خواهیم کرد».
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره اظهارنظر اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی به خبرنگار ما گفت: تثبیت در ارز نیمایی بدون نوسان از کار‌های بسیار مهمی است که رئیس‌کل بانک مرکزی در صحبت‌های ابتدایی خود پس از قرار گرفتن در جایگاه ریاست کلی آن را مورد توجه قرار داد. صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده باید ازاین‌حیث بر تکلیف خود آگاه باشند، زیرا بر اساس همین نرخ ارز است که قرارداد‌های تجاری را منعقد و تعاملات اقتصادی را تنظیم می‌کنند؛ بنابراین نبود عدم ثبات در نرخ ارز نیمایی برای آنان مشکل‌ساز خواهد بود.
با ایجاد ثبات در بازار کالا‌های اساسی که بخش مهمی از نیازهای ارزی کشور را تشکیل می‌دهد، بدون شک سایر نرخ‌های بازار هم تعدیل خواهند شد.
لطفی‌نیا در این زمینه معتقد است: این سیاست در بازار ارز می‌تواند به عنوان یک لنگر اسمی در مدیریت بازار ارز به سیاست‌گذار و بانک مرکزی کمک کند.
ایرج ندیمی؛ نماینده سابق مجلس هم می‌گوید که هدف از تثبیت نرخ ارز جلوگیری از افزایش انتظارات تورمی است. این کارشناس اقتصادی درباره سیاست اخیر بانک مرکزی به ایبِنا گفت: تثبیت نرخ ارز با دو منظور مورد توجه قرار گرفته است؛ پایه قراردادن ارز نیما نخستین هدف است تا بر اساس آن از رویکرد انتظار افزایش نرخ ارز جلوگیری به عمل آید. مورد دوم هم به صادرکنندگان ارتباط دارد تا انگیزه بیشتری برای فعالیت تجاری خود پیدا کنند.
بهروز محبی نجم‌آبادی؛ عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس هم با تأکید بر این نکته که رویکرد جدید بانک مرکزی ارز آزاد را به نیمایی بسیار نزدیک می‌کند، خاطرنشان کرد: تخصیص منابع ارزی باید اتفاق بیفتد و ضروری است گروهی که نیاز واقعی به ارز دارند با پاسخ درست روبرو شوند. از طرفی لازم است تا قوانین پیش‌دستانه مانند قانون مالیات بر عایدی سرمایه و قوانینی که به محدودیت سوداگری منجر می‌شود، هرچه سریع‌تر به نتیجه نهایی برسد تا قدم‌های تثبیت نرخ ارز یکی پس از دیگری برداشته شود.
وی با اشاره به اینکه ناترازی ارز نداریم گفت: ارز به اندازه کافی یا حتی بیشتر از نیاز هم وجود دارد؛ اقداماتی که به تصمیمات حوزه اجرا می‌رسد، تأثیرگذار است و باید در این مسیر قدم‌های خردمندانه‌ای برداشته شود.
یکی دیگر از ابهاماتی که در زمان اعلام نرخ ثابت برای بخشی از معاملات بازار حواله مطرح شد، تأثیر آن بر شرکت‌های صادرات محور بورسی بود. اما حالا ابعاد بیشتر این موضوع آشکار شده و حتی کارشناسان می‌گویند بورس با دلار ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی نه تنها کاهش سود ندارد که حتی با افزایش سود نیز همراه خواهد شد.
احمد اشتیاقی؛ کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با ایبِنا اظهار کرد که بازار سرمایه با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نیز ارزنده است و پتانسیل رشد دارد.
وی توضیح داد: متوسط نرخ دلار برای سال ۱۴۰۱ حدود ۲۶ هزار تومان است که این میزان می‌تواند برای سال ۱۴۰۲ به مقدار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برسد، یعنی با ۱۰ درصد سودآوری همراه باشد، بنابراین شرکت‌های بورسی با بخشنامه ثبات دلار نیمایی با کاهش سودآوری مواجه نخواهند شد.
این کارشناس بازار سرمایه یادآور شد: ارزنده بودن شرکت‌های بورسی با تثبیت نرخ دلار مشروط به این امر است که در بودجه ۱۴۰۲ هزینه اضافی به شرکت‌های بورسی تحمیل نشود؛ به‌عنوان‌مثال حامل‌های انرژی را نسبت به امسال با افرایش همراه نکنند، اگر از ناحیه بودجه اتفاقی برای بازار سرمایه نیفتد، سودآوری شرکت‌ها افزایش خواهد یافت.
